الأسهم الأمريكية تغلق على تباين وناسداك يتراجع مع تصاعد المخاوف بشأن الإنفاق على الذكاء الاصطناعي

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الجمعة على أداء متباين، إذ تعرض مؤشر ناسداك لضغوط بسبب مبيعات تمت على أسهم الرقائق الإلكترونية، وذلك في ظل مخاوف المستثمرين بشأن الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، بينما ساهم تراجع أسعار النفط في الحد من خسائر السوق رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط.

وأغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع طفيف بنحو 0.05% أو 3.68 نقطة إلى 7411.98 نفطة، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.64% أو 161.87 نقطة ليغلق عند 24,975.82 نقطة، بينما صعد مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 235.60 نقطة، أو 0.46%، ليغلق عند 51,947.25 نقطة.

وعلى أساس أسبوعي، حقق كل من داو جونز وS&P 500 خسائر أسبوعية بنحو 0.5% و0.7% على الترتيب، بينما يسجل ناسداك خسارة أسبوعية تتجاوز 2%.

مخاوف الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تضغط على أسهم الرقائق

جاء الضغط الأكبر على السوق من قطاع التكنولوجيا، حيث تراجع مؤشر S&P 500 لقطاع التكنولوجيا مع هبوط أسهم شركات الرقائق، في وقت يترقب فيه المستثمرون نتائج أعمال مايكروسوفت وأمازون وميتا وأبل خلال الأسبوع المقبل.

وتزايدت المخاوف بعد إعلان ألفابت، الشركة الأم لـجوجل، عن رفع خطط الإنفاق الرأسمالي رغم استمرار استنزاف التدفقات النقدية، وهو ما أثار تساؤلات بشأن الجدوى الاقتصادية للاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

كما تعرض سهم إنتل لضغوط، رغم أن الشركة توقعت أرباحًا وإيرادات فصلية أعلى من تقديرات وول ستريت وأعلنت خططًا لزيادة الإنفاق خلال العامين المقبلين، في حين تراجع أيضًا مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات.

النفط والتطورات بالشرق الأوسط

وساعد انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% في تقليص الضغوط على الأسهم، بعدما اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح عقب الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسعار خلال الأيام الخمسة الماضية.

جاء التراجع بعد تقارير أفادت بأن الصين تدفع نحو استئناف محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران.

ورغم ذلك، استمرت العمليات العسكرية، حيث واصلت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات صاروخية ضد أهداف داخل إيران، بعدما توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه “عقاب عسكري كبير” لإيران وحلفائها من جماعة الحوثي في اليمن.

من ناحية أخرى، فرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على واردات من 60 شريكًا تجاريًا، مبررة القرار بضعف تطبيق قوانين مكافحة العمل القسري، وذلك عقب انتهاء العمل بالتعريفة المؤقتة البالغة 10%.