إيطاليا تأمر بحجب ست عمليات استثمار غير مصرح بها

اتخذت الجهة التنظيمية المالية في إيطاليا خطوة جديدة ضمن حملتها المستمرة ضد الاحتيال الاستثماري عبر الإنترنت، بعد أن أمرت بحجب ست عمليات جديدة تبيّن أنها تقدم خدمات استثمارية من دون الحصول على التصاريح اللازمة.

ويستهدف الإجراء الأخير مجموعة من المواقع التي خلصت التحقيقات إلى أنها كانت تقدم أو تروج لخدمات مالية في مخالفة للقواعد الإيطالية. وقد صدر القرار استنادًا إلى الصلاحيات التي منحها «مرسوم النمو» لعام 2019، والذي يتيح للهيئة إلزام مزودي خدمات الإنترنت بتقييد الوصول إلى الوسطاء الماليين غير المصرح لهم.

ومع هذا الإجراء الجديد، ارتفع إجمالي عدد المواقع التي تم حجبها منذ يوليو 2019 إلى 1608 مواقع. وكما حدث في الحالات السابقة، يتولى مزودو الإنترنت العاملون داخل إيطاليا تنفيذ الحجب، مع الإشارة إلى أن التطبيق الكامل قد يستغرق عدة أيام لأسباب تقنية.

ست عمليات ومواقع متعددة

تشمل المجموعة التي صدر بحقها قرار الحجب ستة أسماء منفصلة، ويرتبط عدد منها بأكثر من نطاق إلكتروني أو صفحة دخول خاصة بالعملاء.

وتضم الأسماء التي تم تحديدها ما يلي:

• glq-investors.com — GLQ-Investors
• swiss-pay.io، client.swiss-pay.io — Swiss-Pay
• stone-vest-ltd.com، inv.stone-vest.com — Stone Vest
• apolloxpro.com، apollox-pro.vip — Apollo
• ftifinancelimited.com، client.ftifinancelimited.com — FTI Finance
• renditix-ai.net، rrenditixai.it، renditixpro.space — Renditix AI / Renditixpro.space

الطريقة التي بُنيت بها هذه المواقع ليست جديدة على الجهات التنظيمية. ففي عدة حالات، يظهر نطاق أساسي مخصص للعرض العام، إلى جانب نطاق آخر يستخدم كبوابة دخول أو منطقة مخصصة للعملاء. وهذا النموذج شائع في العمليات الاستثمارية غير المصرح بها، خصوصًا تلك التي تحاول أن تبدو أكثر تنظيمًا واستقرارًا مما هي عليه في الواقع.

جزء من تحرك أوسع ضد الاحتيال المالي عبر الإنترنت

قرار الحجب الأخير يأتي ضمن جهد مستمر تبذله الجهة التنظيمية الإيطالية لاحتواء النشاط المالي غير المشروع أو غير المرخص عبر الإنترنت. وغالبًا ما تستهدف هذه العمليات المستثمرين الأفراد من خلال مواقع مصممة بشكل احترافي، وصفحات دخول تشبه منصات التداول، وروايات استثمارية قريبة في أسلوبها من لغة الوسطاء الشرعيين.

وما يقلق الجهات التنظيمية ليس فقط أن هذه المواقع تقدم خدمات من دون ترخيص، بل أيضًا أن كثيرًا منها مصمم بعناية ليعطي انطباعًا بالمصداقية قبل أن يتمكن المستخدم من التحقق من الجهة التي تقف خلفه فعليًا.

ولهذا السبب أصبحت السلطات الأوروبية أكثر تشددًا في إزالة الوصول العام إلى المواقع الاستثمارية المشبوهة فور التعرف عليها.

أساليب الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا

الخلفية الأوسع لهذه الإجراءات ترتبط بالطبيعة المتغيرة للاحتيال المالي عبر الإنترنت. فالجهات التنظيمية تحذر باستمرار من أن عمليات الاحتيال الحديثة لم تعد تعتمد فقط على مواقع رديئة التصميم أو وعود مبالغ فيها بشكل فج. بل أصبحت تبنى بشكل متزايد على صفحات مستنسخة، ورسائل إلكترونية مضللة، وهويات مؤسساتية مزيفة، ومظاهر إعلامية مفبركة.

كما أضافت أدوات الذكاء الاصطناعي مستوى جديدًا من التعقيد. فقد بات من الممكن استخدام صور معدلة، وأصوات تركيبية، ومقاطع فيديو مفبركة لجعل العملية الاحتيالية أكثر إقناعًا من السابق. وهذا يعني أن المظهر الخارجي الاحترافي لم يعد كافيًا أبدًا لاعتباره علامة على الشرعية.

فالموقع الذي يبدو منظمًا ويعرض فرصًا استثمارية ويضم صفحة دخول للعملاء، قد يظل في النهاية يعمل بالكامل خارج أي إطار تنظيمي.

حول WikiFX

WikiFX هي منصة عالمية لمعلومات الوسطاء توفر ملفات تعريف الشركات، وسجلات التراخيص، وتنبيهات المخاطر، والتحديثات التنظيمية عبر عدة ولايات قضائية. وتساعد المتداولين على مراجعة خلفية أي منصة قبل فتح حساب أو إيداع الأموا.