تحت تدقيق صارم: سحب ترخيص CySEC من HTFX وتحذيرات WikiFX مع تصاعد شكاوى السحب

تواجه شركة HTFX، وسيط تداول الفوركس وعقود الفروقات، تصاعدًا واضحًا في التدقيق التنظيمي بعد أن أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) سحب ترخيص شركة HTFX (EU) Ltd الاستثماري. في الوقت نفسه، صنّفت منصة WikiFX الشركة كوسيط عالي المخاطر، مشيرة إلى انتهاء التراخيص السابقة، والاعتماد الحالي على تنظيم خارجي فقط، إلى جانب عدد متزايد من شكاوى المستخدمين المتعلقة بعدم القدرة على سحب الأموال. مجتمعةً، تثير هذه التطورات مخاوف جدية بشأن سلامة أموال العملاء وشفافية العمليات.

تأكيد CySEC سحب الترخيص وخروج HTFX من الإطار التنظيمي الأوروبي

أكدت هيئة CySEC أن شركة HTFX (EU) Ltd تخلّت رسميًا عن ترخيص شركة الاستثمار القبرصية (CIF)، ما أنهى قدرتها على تقديم خدمات استثمارية منظمة داخل قبرص أو منها. ويُعد هذا الإجراء توثيقًا لقرار الشركة الانسحاب من النظام التنظيمي الأوروبي، ويُنهي خضوعها لإشراف الهيئة.

وبموجب سحب الترخيص، يتعيّن على الشركة التوقف عن الأنشطة الخاضعة للتنظيم والالتزام بإجراءات إنهاء الأعمال، بما في ذلك إخطار العملاء ومعالجة أي التزامات متبقية مرتبطة بأنشطتها السابقة. وبذلك تنضم HTFX إلى قائمة متزايدة من الوسطاء الذين غادروا النظام التنظيمي القبرصي خلال العام الماضي، في ظل تشديد المتطلبات التنظيمية وارتفاع تكاليف الامتثال داخل الاتحاد الأوروبي.

تقييم WikiFX: انتهاء التراخيص والاعتماد على تنظيم خارجي فقط

وفقًا لبيانات WikiFX، لم تعد HTFX تمتلك أي تراخيص تنظيمية رئيسية سارية في الأسواق المنظمة. أما التراخيص التي كانت تُعرض سابقًا على أنها صادرة عن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) وهيئة CySEC القبرصية، فهي الآن مدرجة باعتبارها منتهية الصلاحية، ولم يتبقَّ سوى ترخيص خارجي صادر عن هيئة الخدمات المالية في فانواتو (VFSC)، وهي جهة تُعرف بإطار رقابي محدود مقارنة بالهيئات التنظيمية الكبرى.

قامت WikiFX بإدراج HTFX ضمن قائمة الوسطاء المشتبه بهم، وأصدرت تحذيرًا واضحًا من أن نموذج عمل المنصة يحمل خصائص أنظمة هرمية أو مخططات بونزي، مع الإشارة إلى تلقي عدد كبير من الشكاوى المتعلقة بالسحب وعدم توفر برامج تداول موثوقة في بعض الحالات.

التحقق الميداني في لندن: غياب أي وجود فعلي للشركة

ضمن عمليات التحقق الميداني، أجرى فريق WikiFX زيارة لموقع العنوان المعلن لشركة HTFX في لندن، والمُسجَّل في شارع نيو برود ستريت، داخل الحي المالي في المدينة. ورغم أن المبنى يقع في منطقة تجارية نشطة ومركز أعمال معروف، لم يعثر الفريق على أي لافتات أو مكاتب أو دلائل تشير إلى وجود فعلي لشركة HTFX داخل المبنى.

هذا الغياب المادي يثير تساؤلات إضافية حول شفافية عمليات الشركة، ويُضعف مصداقية المعلومات المعلنة حول مكاتبها التشغيلية داخل المملكة المتحدة.

يمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر صفحة الوسيط على موقع WikiFX من خلال الرابط التالي:

https://www.wikifx.com/ar/dealer/9814677820.html

تصاعد شكاوى المستخدمين بشأن السحب وطلبات الدفع الإضافية

تُظهر سجلات الشكاوى المجمّعة على WikiFX عددًا كبيرًا من التقارير التي تفيد بأن طلبات السحب تُظهر حالة “مكتملة” داخل النظام، بينما لا تصل الأموال فعليًا إلى حسابات المستخدمين البنكية أو محافظهم الرقمية. ووفقًا لشهادات متعددة، يُرجع فريق الدعم التأخير إلى “مشكلات في قنوات الدفع”، مع استمرار التأجيل لأكثر من شهر في بعض الحالات.

كما أفاد بعض المستخدمين بأنهم طُلب منهم دفع رسوم إضافية تحت مسميات مختلفة، مثل رسوم معالجة أو ضرائب أو متطلبات نشاط حساب، قبل السماح بإتمام السحب، وهي ممارسة تُعد من الإشارات التحذيرية الشائعة في حالات الاحتيال المالي عبر الإنترنت.

مؤشرات المخاطر تتقاطع وتدعو للحذر الشديد

عند النظر إلى كل عامل بشكل منفصل، قد يبدو سحب الترخيص أو الاعتماد على تنظيم خارجي أو حتى شكاوى السحب مشكلات تشغيلية محتملة. لكن عند اجتماع هذه العوامل معًا، تتشكل صورة أوسع تشير إلى مستوى مرتفع من المخاطر التشغيلية والتنظيمية.

غياب التراخيص السارية في ولايات قضائية قوية، وعدم وجود مكاتب فعلية في العناوين المعلنة، إلى جانب نمط متكرر من شكاوى السحب، كلها عناصر تزيد من احتمالية تعرض المتداولين لمشكلات جدية في الوصول إلى أموالهم أو تسوية النزاعات. بالنسبة للمتداولين الأفراد، تمثل هذه المؤشرات أسبابًا قوية لتوخي أقصى درجات الحذر قبل فتح حسابات أو إيداع أموال على هذه المنصة.

حول WikiFX

تُعد WikiFX منصة عالمية متخصصة في التحقق من تراخيص الوسطاء، ومراقبة المخاطر، وتجميع بلاغات المستخدمين. من خلال دمج بيانات الجهات التنظيمية الرسمية مع التحقق الميداني وسجلات الشكاوى، تساعد WikiFX المتداولين على تقييم مستوى المخاطر قبل اتخاذ قرارات مالية مهمة. إن مراجعة النطاق التنظيمي، ومتابعة سجل الشكاوى، والتحقق من الوجود الفعلي للشركات، تظل خطوات أساسية لحماية المستثمرين في بيئة تداول عالية المخاطر.